انتصار إلهة فنون اتيكيت الحياة بروفيسور مريم الصايغ على اللصة الجاهلة المغيبة العاجزة عن الكتابة والفهم والتأثير فاطمة ناعوت تسرق حتى كلامٌ في -البديهيات-... المنسية - مريم الصايغ

انتصار إلهة فنون اتيكيت الحياة بروفيسور مريم الصايغ
على اللصة الجاهلة المغيبة العاجزة عن الكتابة
و لا الفهم و لا التأثير فاطمة ناعوت تسرق حتى
كلامٌ في -البديهيات-... المنسية
 
 
الأصدقاء الأعزاء: .. عزيزتي، .. عزيزي...
طاقات بنفسجية" ،.. من "عوالم إبداعي، وحياتي المخملية،
دائمة العذوبة، بحضن حبيبي"
،.. محملة.. بما "بعد الامتنان والشكر لملايين المعجبين فيني"
"العاشقين الحافظين إبداعي" .. " كلوحي الشريعة".. " والكتب المقدسة "
بين حنايا القلوب، والصدور""
"السرقات الأدبية"،.. من .."إبداعي ..طالت المئات من النثر، الشعر، والحكايا"
..كانت جريمتي الوحيدة،.. في "الحياة "، ... إنني ..كتبت..
مقالات من كتاب، إتيكبت الحياة، كتاب فنون السحر ...
وكتاب حكايا جدتي المارولا الفاتنة ج1 وج2
ومن كتاب، خطوات والدي ومن كتاب، لحظات من الضعف ج1 وج2،
ولحظات ممتدة
ومن كتاب، حكايات كوكي ج1و ج2 ومن أحدى رواياتي، إلهة الأبجدية،
ومن ديوان وطني المستعبد، ومن ديوان، مملكة العشق ...
ونشرت المقالات بموقع اللصوص، ثم حذفت ...
وتم إعادة نشرها، باسم اللصة الجاهلة فاطمة ناعوت،
واللصة منى بنت نوال التي لن تنال حلمها المسروق من إبداعي،
بل قد نشروا حتى ، مقالاتي باسم نوال بتواريخ قديمة !!!
- إنها المهزلة بحق-
هاهاها
اللصة الحاقدة ، فاطمة ناعوت "تسرق بصمتي الإبداعية، كحكاءة ذاتية
وكإلهة الحكايا الذاتية، والأسطورية
و"تسرق بصمتي كإلهة التحليل النفسي، والإبداعي، وتحليل المحتوى، والنقد الفني" !!!
"المحفوظين بقلوب الملايين من عشاقي، كلوحي الشريعة.الكتب المقدسة" !!!
سرقوا أكثر من 400 مقال نشروا، وحصلوا على ملايين القراءات ومئات الآف من الإعجابات،
ثم حذفوا، ثم تم إعادة نشرهم بأسماء اللصوص" !!!
و"سرقوا أكثر من 300 مقال، لم يتم نشرهم ، ولم أهتم لأن جميهم قد سبق نشرهم بكتبي
 
* البصمة الإبداعية، والفكرية، واللغة
"تثبت ملكيتي للمقالات المسروقة جميعها"
فما بالكم "بحقوق الملكية، والنشر، والإيداع"
 
الاستفتاء على الدستور المصري بدأ بتصويت المصريين المقيمين في
الخارج من 8 إلى 12 يناير 2014،
ثم يومي 14، و15 من يناير داخل مصر.
وأجرى حول مشروع الدستور،
والذي كان مطروح للنقاش المجتمعي ،منذ أكتوبر 2013
ثم وافقت عليه لجنة الخمسين، في 2 ديسمبر 2013
وأعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء، على الدستور
النتيجة في 18 يناير، شارك في الاستفتاء 38.6%
(أكثر من 20 مليون و600 ألف)
من مجموع مالكي حق التصويت،
البالغ عددهم أكثر، من 53 مليون مواطن
* تم نشر مقالي بموقع اللصوص عام 2014
نشر المقال بيوم االثالث عشر من يناير عام 2014
وحصد الأكثر قراءةً، والأكثر إعجابًا حتى
ثم تم حذفه، بحجة تعطل الموقع!!!
وتم إعادة نشره مسروقًا، مشوهًا،
باسم اللصة السارقة الجاهلة، فاطمة ناعوت
بعام 2024
حيث سرقت اللصة الجاهلة فاطمة ناعوت ربع مقالي ومشوه ،
لتنشره بالعام 2024
بعد عقد كامل،
كل الحياة تغيرت خلاله!!!
لكن ظل "إبداعي " هو "الآسمى، والأروع، والأفضل"
وتم حذفه، بحجة عطل بالموقع عام 2018
ثم سرقته، وتم إعادة نشره مشوه بلافكر، ولا معلومة
لأنها جاهلة، ومغيبة، وعاجزة عن الفهم، والكتابة، والتأثير،
 
أستمتعوا مع من كتابي اتيكيت الحياة
 
 
(حقّ)
 
فِي نِهَايَةِ الزَّمَانِ
أَمَامَ الدَّيَّانِ
رُحْ يَقِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ ...
 
" سَيَقِفُ " اِبْنُ رَشَدٍ
: يُهَتِّفُ
الْحَقُّ مَا يُضَادُّ الْحَقَّ
الْحَقَائِقَ عَادِلَةً
مَا تَتَعَارَضُ
فَالْحُقوقَ تَتَوَافَقُ
بِالرَّغْمِ مِنَ التَّعَدُّدِ
تَتَوَافَقُ بِالْعَدَالَةِ
مَعَ حُقوقِ الْآخِرَيْنِ
بِالْحِوَارِ وَالتَّفَاهُمِ
دُونَ فَرْضِ رَأْي
وَحَقٌّ عَلَى الْآخَرِ
بِالرَّغْمِ مِنْ
تُعْدِدِ الْأَبْعَادُ
لَكِنَّ بِالنِّهَايَةِ،
تَتَّفِقُ لِقِيمَةٌ
أَسَاسِيَّةَ الْحَقِّ
بِتَحْقِيقِ التَّوَازُنِ
وَالْعَدَالَةَ
 
بَيْنَمَا
يَقِفُونَ أَمَامَ اللهِ
لِيشْهَدَون
كَيْفَ جَعَلُوا الْحَقَّ
يُضَادُّ الْحَقُّ
***
مقتطف من قصيدتي
(حقّ)
من ديواني وطني المستعبد
سرقت اللصة الجاهلة فاطمة ناعوت منها عدة سطور
 
 
 
“من حقّ كل مواطن:
أن يتنفس الهواء كمنحة مجانية من،
الخالق القدير،
يشرب إن ظمأ ،من عذب مياة النيل ،
يخلد إلى الراحة الأبدية،
إن انتهى أُجلُه،
ليستقر في حضن أباؤه
وأجداده، بفردوس النعيم"
 
… لماذ؟ّ! لم ينصُّ أيُّ دستور في العالم، على ما سبق؟
لأنها من "البديهيات الأساسية"
لذا من المضحك، الحديثُ عنها
بل وتضمينها في دستور!!!
فالهواء منحةٌ أبدية من الخالق، لمخلوقاته،
من حقّ كل كائن حي، أن يملأ به رئتيه ليحيا،
والماءُ، منحةُ السماء ،
ليرتوي الظمأُ، ويُشبع القلبَ
وتشرقَ الشمس، فيزهر الثمر
فالماءِ يجري، في النهرِ،
والنسيمُ، يُداعبُ الشجرَ
لتتفتح الأزهارُ،
وتراقصها، أشعةُ الشمسِ
ويغني الطيرُ لحنَ الحياةِ،
في كل فجٍّ طريقِ
لذا، فليتدفق الماءُ في الأنهارِ
وليُغمر القلبَ، شعاع الأملِ،
ليصير، الكونُ أجملَ
ونستمر، بالعيشُ بسلامٍ
فالماءُ ، هو سر الحياةُ،
والحبُّ، هو زهرُ القلوبُ
وإن انتهى أجلُ إنسان، بأمر القدير،
في لحظةٍ، تسكن حوله الأرضُ
والقلوبُ تطلبُ حينها المودةَ، والسلامَ
حتى غدا الظمأُ،
ليس مجرد عطشٍ، بل شوقٌ عظيمُ
للقاء القدير
فله أن يخلد للراحة، دون أن يزعجه أحدٌ؛
 
ذلك، منطق الأشياء.
لهذا لن يناقشَ أيُّ دستور، تلك البديهيات،
وإلا صار دستورًا طفوليًّا ، بمدارس الأطفال
يشير إلى الوردة
ويقول:
“هذه وردة"،
مثلما كنّا نقول في طفولتنا السعيدة:
I have two eyes, and I can see.
J'ai deux yeux et je peux voir.
ويحدث أن ينسى الناسُ، طبيعةَ الأشياء،
نتيجة عوامل كثيرة...
مثل سيطرة، تيارات إقصائية جاهلة ،
تتعارضُ مصالحُها ،مع البديهيات الأولية،
التي استقرّت عليها، الطبائع البشرُية
منذ بدء الخليقة.
هنا يضطر" الحكماءُ، المفكرون، مثلي أنا"،
أن يُذكّروا الناسَ ،بالبديهيات
فيكتبون
قواعدَ نبيلةً، يسير عليها الناس.
بكتاب اتيكيت الحياة
Book of Life Etiquette
Livre de l'étiquette de la vie
 
فتأتي قاعدةٌ (مثل المادة ٥٣ من الدستور المصري)
 
المواطنون لدى القانون سواء،
وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة،
لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل،
أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي،
أو الانتماء السياسي أو الجغرافي،
أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة،
يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز،
وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض
هذا نص
المادة 53 من الدستور المصري تم وضعها في دستور 2014.
تنص المادة على مبدأ المساواة وعدم التمييز،
وهي إحدى المواد الرئيسية التي تعزز حقوق الإنسان،
والمساواة بين المواطنين
وبتحليل المادة نجدها ذكرت
بديهية المساواة أمام القانون:
وأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون !!!
دون أي تمييز.
بديهية عدم التمييز:
يمنع الدستور التمييز ،على أساس أي من العناصر التي ذكرت،
مثل الدين، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق
بديهية التجريم:
يجعل الدستور التمييز، والتحريض ،على الكراهية، كجريمة يعاقب عليها القانون
بديهية التزام الدولة:
تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازم،ة للقضاء على كافة أشكال التمييز
المفوضية المستقلة:
ينص الدستور على إنشاء مفوضية مستقلة، لمتابعة جهود الدولة،
في مكافحة التمييز
هذه المادة تعزز مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية،
وتعتبر خطوة مهمة ،في حماية حقوق الإنسان في مصر
بينما تعارضت مع
المادة 2 من الدستور المصري والتي نصت على أن:
"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،
ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."
هذه المادة أثارت الكثير من النقاش، حول إمكانية وجود تمييز
نتيجة لتحديد الدين، واللغة، والمبادئ ،التي تحكم الدولة.
تمييز ديني شعر به غير المسلمين، مثل المسيحيين، أو البهائيين،
-لو كان تبقة منهم أحد !!!
شعروا بأنهم ليسوا متساوين في الحقوق،
خاصة في المجالات التي تتعلق بالقوانين الشخصية،
و في بعض القضايا القانونية
واعتماد اللغة العربية كلغة رسمية، يمكن أن يؤثر على الأقليات اللغوية،
أو الثقافية، مما قد يُعزز "شعور الاستبعاد من المشاركة المجتمعبة" !!!
هذه المادة أثارت نقاشات حول الهوية الوطنية، والمواطنة،
وكيفية، تحقيق التوازن بين الهوية الدينية، والحقوق المدنية!!!
لذا ، يمكن أن تُعتبر المادة 2 في الدستور مصدرًا للتمييز
بسبب التركيز على دين معين، ولغة معينة،
لكن نأمل المراعاة عند التفسير، والتنفيذ الفعلي
-فهما العاملان الرئيسيان-
في تحديد ما إذا كانت ستؤدي إلى تمييز فعلي، أم لا.
لذا، هناك "حاجة دائمة للحوار، والمراجعة"
لضمان حماية حقوق، جميع المواطنين، بغض النظر عن الدين، أو اللغة
لذا ،حينما
تتكلم عن "المساواة التامة"، بين المواطنين دون النظر إلى
" الدين، أو الجنس، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي" هلم جرا ...
وتلك "بديهية" ما كان يجب أن ينصّ عليها دستورٌ ، مثل بديهة الهواء،
لولا إنها نسيت من الناسُ تلك البديهيات!!!
لذا لنرسم معا، أصل الحكاية،
كاريكاتوريًّا.
كان ياما كان بسالف العصر والزمان ...
هناك كوكبٌ. عليه شخصان عاقلان.
فمن الطبيعي أن يتقاسما العاقلان،
خيرات الكوكب بالتساوي،
دون أن يجور واحدٌ على حق أخيه.
لو تغلّب الأقوى، منهما على الأضعف،
وانتزع حقه في، الهواء، والثمر،
نكون أمام ظاهرة همجية،
لن نناقشها إذ افترضنا،
- بدءًا أن الشخصان عاقلان- !!!
لذا،في فرضية أضافية ...
دعونا نفترض،
أن أحدهما صحيحُ البدن،
والآخر سقيمٌ كسيح، أو أعمى، أو أصمّ،
هنا نقف أمام مبدأين علينا الاختيار بينهما:
* المبدأ الأول :
"المساواة بليدة القلب"،
والتي ...
تقضي بأن يتساوى الاثنان، في الحقوق، والواجبات!!!،
"دون النظر إلى قوة الأول، وضعف الثاني" !!!.
بينما لدينا خيار آخر...
* المبدأ الثاني ...
"العدل الواعي، والمساواة المثقفة"
والتي ،
وتقضي بديهيا
"بأن يحتوى القويُّ، السقيمَ ،ويحميه، من جبروت الطبيعة"
و"شراسة الكائنات والضواري"
دون أن يجور على حق،ه في الثمر ، وطيبات الأرض.
فإن حدث وكان أحدهما، أخضرَ اللون،
والثاني أزرق.
هل يؤثر لونُ الإنسان، على حقوقه، وواجباته؟
حينما ننظر للأمر بتطلبق
مباديء الحق، والخير، والجمال
نجدهم يحكمون: "بالطبع ما يؤثر."
فإن حدث واختار أحدُهما،
أن يقدّس الشمسَ،
وأختار زميله،
تقديس القمر،
فهل يقتتلان من أجل هذا؟!
هل؟! ينتقص أحدهما من، حقوق أخيه،
لاختلاف الفكرة، والرؤية الدينية،
لعبادة الله الواحد؟ خالق المخلوقات جميعها
أم ؟يخلو كلٌّ إلى قدسه، في خلوته الروحية،
ثم يخرج إلى صاحبه،
يصافحه، ويتشارك معه الحياة،
في سلام وتوادّ!!!
بديهيات من النوامبس الطبيعية قبل العقائد والاختلافات ...
ثم يحدث بينما تتطور وقائع سيناريو الحياة
أن يظهر شخصٌ ثالث،
جاء ليتشارك مع صاحبينا الحياة،
على الكوكب.
في البدء، كان لطيفًا مسالمًا،
فاتفق الرفيقان الأصليان،
على أن يُعاد تقسيم الأرض، والطيبات على ثلاثة أنفس
عَوَّضَا من اثنان،
-وفق مبدأ العدل، الذي أقرّاه منذ البدء- .
ومرّت الأيامُ في هدوء،
إلى أن قرر هذا الثالث أن يزرع الفتنة بين الصديقان،
ليستلب منهما الكوكب،
فراح يوغر صدر أحدهما، ضد الآخر،
ويوهمه أن له حقوقًا ،
تفوق حقوق صاحبه!
ماذا يحدث آنذاك؟!
لو احتكم كلاهما لصوت،
" العقل، والضمير، والفطرة السوية"،
فسوف يتحدان معًا ، "ضد الشرير"،
لكن إن استسلما له واستمعا لشرع
يحدث الاقتتال ،واختلال التوازن،
ويخسر الجميعُ
ويحدث أن يأتي للكوكب،
شخصٌ رابع ينادي بمبادئ
تكوين وتحرير العقل والأفكار
وفنون إتيكيت الحياة
من مباديء "الجمال، والعدالة والخير".
ويحدث أن يحبّني الكثيرٌ من الناس ،
لأنني" أنادي بالعودة إلى، الفطرة الإنسانية السوية"
والبديهيات النبيلة، التي نساها الناسُ.
ويحدث أن يمقتني مَن لهم مآربُ في تكريس العنصرية،
ومصالحُ في إشعال الفتن، بين الناس
في المجتمعات الغير مثقفة،
يُحمل ذلك الرابعُ - "أنا " -
المنادي بمبادئ الإنسانية، والعدالة
على الأعناق ،
ويوضع الشريرُ رقم ٣ وراء القضبان
حتى تتطهر روحُه من دنايا العنصرية.
بينما بالمجتمعات الظلامية،
يُحمل الثالث الشرير فوق الأعناق،
ويحارَب الرابعُ ويُقتل...
أو يسرق أو يستباح دمه "مثلي أنا" ويهدر
وتسرق إبداعي ،لصة جاهلة كفاطمة ناعوت
 
لذا
الحقوق الطبيعية، مثل الحرية، المساواة، وحق التمتع بالموارد الطبيعية،
تُعتبر في الفلسفة السياسية حقوقًا بديهية تُولد مع الإنسان،
وتُعرف أحيانًا بالحقوق الفطرية أو الطبيعية لأنها تُنسب إلى الطبيعة البشرية ذاتها.
الفلاسفة مثل جون لوك، وجان جاك روسو
اعتبروا أن هذه الحقوق أساسية لكل إنسان
ولا تعتمد على وجود نظام قانوني، أو سياسي يمنحها.
ومن هذا المنطلق، قد يُطرح السؤال:
لماذا نحتاج إلى وضع مادة قانونية تنص عليها
إذا كانت هذه الحقوق بديهية؟
 
هل تحتاج الحقوق الطبيعية إلى قانون؟
الحقوق الطبيعية تُعد حقوقًا بديهية وفطرية من حيث المبدأ،
ولكن في الواقع العملي، والممارسات الحياتية،
بواقع الحياة الإنسانية
صار وجود نصوص قانونية، تضمنها
يعد أمرًا ضروريًا لعدة أسباب...
 
* الحماية القانونية والتنفيذ الفعلي
بالرغم من أن هذه الحقوق، تُعتبر بديهية،
فإن ضمان ممارستها بشكلًا عادلًا، يتطلب إطارًا قانونيًا
يحميها من الانتهاكات!!!
التاريخ مليء بأمثلة على مجتمعات، سُلبت فيها الحقوق الطبيعية،
سواء بسبب التمييز العرقي، أو الديني، أو
وهلم جرا ...
لذا ،صار واقع الحال،
بدون نصوص قانونية واضحة،
يمكن لتلك الحقوق، أن تُنتهك بسهولة،
دون أن تكون هناك، مساءلة قانونية
 
* تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة
القوانين التي تنص على حقوق الإنسان الطبيعية،
تساعد في تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة،
وتضمن أن تكون السلطة السياسية، ملتزمة بحماية هذه الحقوق
من خلال الدستور، لذا، تصبح الدولة ملزمة قانونيًا،
بتوفير الحماية لمواطنيها،
مما يمنع السلطات، من الانفراد بالقرارات،
التي قد تؤثر، على حقوق المواطنين
 
* تفسير وتطبيق الحقوق
بعض الحقوق الطبيعية قد تكون غامضة، أو موضع خلاف في التفسير.
على سبيل المثال،
ما هي الحدود الفاصلة بين حرية الاعتقاد، وحرية التعبير؟!
كيف يمكن ضمان التمتع، المتساوي بالموارد الطبيعية؟!
لذا، من خلال وضع مادة في الدستور،
قد يتم توضيح هذه الحقوق،
وتحديد آليات لتنفيذها، وحمايتها
 
* مواجهة التعقيدات المجتمعية
المجتمعات الحديثة صارت معقدة بشكل كبير،
وهناك تداخل بين العقائد، الثقافات، والقوانين.
لذا، أحتاج الحقوق الطبيعية إلى تنظيم قانوني،
لمراعاة هذه التعقيدات، وضمان أن كل إنسان بالمجتمع،
بغض النظر عن دينه، أو أصله، أو جنسه،
قد، بكون لديه فرصة ليحصل على حقوقه،
دون تمييز كما يدعون !!!
 
* التوافق بين الفطرة والقانون
على الرغم من أن الحقوق الطبيعية،
تُعتبر جزءًا من الفطرة السوية الإنسانية،
إلا أنه قد صار، هناك حاجة إلى تكريسها، في القانون لضمان العدالة!!!
وصار وجود مادة بالدستور،
ضامن أن يمنح المواطنون وسيلة للدفاع عن حقوقهم،
أمام القانون، مما قد يعزز الثقة، في...
" صورة النظام السياسي، والقضائي"!!!
 
*الحقوق الطبيعية مقابل الحقوق المكتسبة
هناك فارق بين الحقوق الطبيعية، والحقوق المكتسبة.
الحقوق الطبيعية،
"كالحق في الحياة، والحرية"، تعتبر أساسية وغير قابلة للتنازل.
أما الحقوق المكتسبة، فهي تلك التي يحصل عليها الإنسان
بناءً على وضعه، أو جهده في المجتمع
(مثل حق العمل، أو التعليم)
لذا، الدستور صار يساعد في توضيح هذا الفرق،
وحماية الحقوقّ!!!
 
* تأمين الحقوق، في سياق،" تاريخي، وسياسي"
في بعض المجتمعات،...
هناك تاريخ طويل من التمييز، و انتهاكات حقوق الإنسان!!!
لذا، وضع "مواد دستورية"،
يضمن أن هذه الحقوق، لن تكون عرضة لتغيرات سياسية ،
أو ضغوط اجتماعية، وقد يضمن وجود حماية مستقرة لها !!!
 
لذا، بالرغم من أن الحقوق الطبيعية تكون بديهية،
- من حيث المبدأ- ،
ولكنها، تحتاج إلى مواد قانونية، ودستورية ،
لضمان تطبيقها، وحمايتها من الانتهاكات.
فالقوانين توفر إطارًا،" لتنظيم العلاقة بين المواطنون، والدولة"
وقد" تمنحنا"، أدوات قانونية للدفاع عن حقوقنا.
في عالم مليء بالتحديات الاجتماعية، والسياسية،
ولصوص المحتوى، الهزومين الفاشلين، بلا فكر ،ولا وعي !!!
لذا،" النصوص القانونية، تُعد ضرورة"
لضمان أن هذه الحقوق الطبيعية،
"محفوظة للجميع بشكل عادل، ومنصف"
 
ومن أروع الأمثلة هنا
رواية "يوتوبيا"
الخيالية الفلسفية والسياسية
كتبها الفيلسوف والمفكر البريطاني توماس مور
ونشرت باللغة الاتينية عام 1516 ،
وروت التقاليد السياسية والأعراف الدينية والاجتماعية
لجزيرة معزولة وغير معروفة
وناقشت أفكارًا عن المجتمع المثالي،
فأصبحت نموذجًا للأسئلة الأخلاقية والسياسية
التي تتعلق بالحقوق الطبيعية مثل حرية الاعتقاد،
التمتع بالموارد الطبيعية،
العيش بسلام، والموت بسلام
لذا، دعونا نتمتع بتحليلها، كما علماني،" والدي، وعمي"
-"السلام لروحيهما في علو مقامهما، بفردوس النعيم " -
 
* حرية الاعتقاد
في "يوتوبيا"، منح السكان حرية ممارسة عقائدهم دون قيد أو شرط.
أي مواطن يتوبي يمكنه اختيار الدين الذي يناسبه،
ويُنظر إلى الاختلافات الدينية على أنها طبيعية،
وجزء من تنوع المجتمع.
هذه الحرية تعد من أركان اليوتوبيا،
إذ يؤكد مور:
أن التعايش السلمي بين العقائد المختلفة،
هو الذي" يصنع مجتمعًا مثاليًا"
 
* التحليل النقدي هنا
مور يتحدى المفاهيم السائدة في عصره،...
عن التعصب الديني،...
من خلال، " تقديم مجتمع يحترم، حرية المعتقد"
الحرية الدينية في "يوتوبيا"
مثلت نوعًا من التسامح،
الذي كان غائبًا في المجتمعات الأوروبية، "بالقرن السادس عشر"
وهذه الفكرة محاولة جريئة تناسب تحرر الروائي الفكري...
لتخيل مجتمع يقوم على التسامح الديني،
وكان أمر فريد، في ذلك الوقت !!!
 
* التمتع بالموارد الطبيعية
الموارد الطبيعية مثل" الماء، الأرض، والغذاء"
تُوزع بالتساوي في يوتوبيا.
ما يوجد احتكار للثروة، ولا يوجد شخص يملك أكثر من الآخر.
يعيش الجميع في توازن مع الطبيعة،
ولا يتنافسون على الموارد،
بل يعملون بتعاون مشترك، لضمان رفاهية الجميع
 
* التحليل النقدي هنا
يوتوبيا" تتبنى فكرة الاشتراكية البدائية"،
حيث تتساوى حقوق المواطنين، في الموارد، دون تمييز
هذه الفكرة تناقضت مع النزعة الفردية ،والجشع،...
التي سيطرت على المجتمعات الأوروبية آنذاك،
حيث كان "الفقراء يعانون من نقص الموارد"...
لسبب "استحواذ الأغنياء" عليها
تصور مور للموارد الطبيعية على أنها "ملك مشترك للجميع"،
هو نوع من "التحدي الاجتماعي، للنظم الرأسمالية" التي كانت تتشكل في أوروبا
 
* العيش بسلام
مواطني "يوتوبيا" يعيشون في مجتمع مسالم،
يعتمد على "التعاون الجماعي، وليس الصراع"...
ما توجد حروب، أو نزاعات كبيرة،
والمجتمع يدير شؤونه بطريقة جماعية،
حيث، "يسود الاحترام المتبادل، بين البشر.
"النظام الاجتماعي" في يوتوبيا يقوم على "العقلانية، والحوار، عوضًا عن العنف
 
* التحليل النقدي هنا
عكس مور "رغبته في مجتمع يتجنب النزاعات، والحروب"
التي كانت شائعة، في أوروبا
العيش بسلام في "يوتوبيا"
ليس فقط "مرتبطًا بالعلاقات بين المواطنون"
بل يمتد إلى "علاقة البشر بالطبيعة"،
حيث يسعون للحفاظ على ،"التوازن البيئي"
هذه الفكرة تنطوي على انتقاد لأوروبا،
التي كانت تشهد حروبًا دينية، وصراعات سياسية، بالقرن السادس عشر
 
* الموت بسلام
"يوتوبيا" تمنح المواطنون "حق اختيار الموت، بطريقة سلمية
إذا كانوا يعانون من "مرض عضال" أو
إذا كانت حياتهم "مليئة بالمعاناة".
"القتل الرحيم، يعتبر خيارًا أخلاقيًا مقبولًا"
" في المجتمع، بشرط أن يتم باحترام كامل،" للكرامة الإنسانية
 
* التحليل النقدي هنا
هذه الفكرة عكست...
"جرأة فلسفية"،
حيث أعتبر مور أن "الحرية الحقيقية تشمل ...
:حق المواطن في اختيار، كيفية إنهاء حياته"،
وهو الذي مثل "قطيعة مع الأفكار التقليدية"
، التي تجرم هذا النوع من القرارات الشخصية
كمحاولة "لتوسيع مفهوم الحرية الشخصية
ليشمل جميع مراحل الحياة، حتى الموت
 
* عناصر تحليل المحتوى
*الأسلوب الوصفي
أعتمد مور على الأسلوب الوصفي
لرسم ملامح المجتمع اليوتوبي المثالي،
حيث نقل تفاصيل دقيقة عن النظام الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي.
مما ساعد القارئ على تخيل "العالم المثالي بطريقة ملموسة"
 
* الحوار الفلسفي
برع بالاعتماد على الحوار الفلسفي بين الشخصيات،
وهو أسلوب مستوحى من "الحوارات الأفلاطونية".
الحوار "طرح أفكارًا فلسفية" تعلقت...
" بطبيعة العدالة، الحرية، وحقوق المواطنون"
 
* التلميح الاجتماعي
مور أستخدم "يوتوبيا" ...
كأداة لانتقاد المجتمع الأوروبي بعصره،
حيث "يسخر من الممارسات الاجتماعية ، والسياسية "
"كالتفاوت الطبقي ،والاستبداد الديني"
 
* العناصر الأدبية
* الشخصيات
الشخصيات في "يوتوبيا"...
ليست محورية وما يوجد تطور نفسي أو عاطفي،
بل كانت أدوات لتجسيد" الأفكار الفلسفية، والسياسية".
ومثلت قيم المجتمع اليوتوبي، ووضحت المبادئ الأساسية التي يقوم عليها
 
* البيئة
البيئة في "يوتوبيا" ...
"مثالية ،ومتناغمة مع الطبيعة".
هناك "توازن بين الإنسان والموارد الطبيعية"،
والبيئة لم تكن مصدرًا للصراع، بل رمزًا للوفرة المشتركة
 
لنكن في فرح الرب، وأستقامته ، منتصرون ومكللين بالمراحم، وكل النعم .
 
كليوباترا معشوقة الأمة.
شهرزاد الشعر والروايات والحكايا
القمر البرتقالي الفضي لأمتي
إلهة الأحرف الأربعة
إلهة الأبجدية والبصيرة
إلهة الساعة الخامسة والعشرين
ماسة جبل النور الدائمة الإبداع منذ الآزل لما بعد الأبد
إلهة الطبشور
إلهة التحليل النقدي الإبداعي
تجسد الإلهة ماعت والإلهة حتحور
والملكة ميرنيث والملكة تيي والملكة نفرتاري عبر حيواتي

عناوين مشابه

مريم الصايغ
مريم الصايغ
مريم الصايغ
مريم الصايغ
مريم الصايغ

أحدث إضافات الديوان

© 2024 - موقع الشعر