حرامي بالوكالة!
لـ أحمد علي سليمان، ، في المجالس والقهوه، 0
حرامي بالوكالة! - أحمد علي سليمان
أراك مِن المواعظ ما اتعظتاومِن زُبَد التجارب ما اعتبرتاولم تأخذ دروساً مِن حياةٍيُفِيدُك درسُها إمَّا درستاولم تسألْ لتكتشف الخفايافليتك قد سألت إذا جهلتاحياتُك كلها لعِبٌ ولهوٌفليتك في عِبادتك اجتهدتاأضعت العُمر في قِيل وقالوعِشت تسومُنا عَجْناً ولتاويُعْلي الجدُّ صاحبَه ، فيسموولو أدركت جَدَّك ما هزلتاسلكت إلى الملاعب كل دربفليتك ما شغفت بما سلكتاكم استفززت في سِر وجَهروالاستفزازُ ضاقَ بما سلكتاكم استعديت حولك مِن أناسفما نصروك لمًّا أن هُزمتاوعنك انفضَّ قومٌ ، فاستراحواووحدي لم أعبْك بما أتيتاوفيك وثِقتُ مُحتفلاً بخِليوأنت بأي خِلٍّ ما وثقتاوأمرُك رغم شِدته مُطاعٌكأنك بالعدالة قد أمرتاونهيك أنتهى عنه احتراماكأنك عن ضلال قد نهيتاومِن ثِقتي ائتمنتُك مُستعيناًبرب الناس أقدُرُ ما بذلتاوأرسلت النقودَ أريدُ داراًومالي بعد إرسالي استلمتافهل صُنت النقودَ وكنت عَفاًوأحسنت التصرُّفَ واستشرتا؟وهل أعملت فِكرَك في اتباعيونفذت الشروط وما اقترحتا؟وآذتْني النتائجُ مُؤسِفاتٍلأنك بالأوامر ما التزمتافقد بدَّدت أموالي اعتباطاًوعمداً بالحقائق ما اعترفتاوأشركت (الحرامِيَ) مُستهيناًبحُرمة ما أتيت وما فعلتافصِرت كمثله في شرِّ حُكْمولستُ أنا الذي في الوضع أفتىولكنْ حُكمُ شرع مستبينفهل عوجاً وجدت به وأمتا؟مَن ائتمنَ الخؤونَ غدا خؤوناًفهل يوماً جهلت مَن ائتمنتا؟أما أخبرت عن تدليس لص؟وأنت بما الغدارُ دَلسَ قد خبرتاأما خان الأمانة يوم غالىوقال: البيتُ مِلكي ، فانفعلتا؟وثِقت به ، وأنت به عليمٌوغلبْت العواطفَ ، فانتكستافهل في اللص إحسانُ النوايا؟ولمتُك أنْ فعلت فما اعتذرتاإلى أن جاءني الدَّورُ المُواتِيوربُّ الناس يعلمُ ما صنعتاعَذرتُك طالما دهراً طويلاًلعلك تستحي مما اقترفتاألا إني اشتكيتُك يا جهولاًلرَبٍّ عالم ماذا اجترحتا
مناسبة القصيدة
(الأصل في المعاملات بين الناس أن تكون قائمة على الصدق والأمانة والصراحة والنزاهة والشفافية بمعنى أن زيداً لو قصد عمْراً في شراء سلعةٍ ما ، أو جهاز ما ، أو أرض ما ، أو عقار ما ، أن يقوم الثاني بالشراء للأول ، ثم يُسَلم للشاري عقدَ الشراء أو فاتورته أو شهادة الضمان إبراءً للذمة وإنفاذاً للحق. وإذا أرسلَ زيدٌ لعمْر مالاً لإنجاز مهمةٍ ما أو بناء عقار ما أو لتسديد دَين ما ، فإن على عمْر أن يَصونَ المال ، ولا يُوَكِّل في البناء أو الإنجاز أو التسديد رجلاً آخر إلا بإذن صاحب المال ، أو على الأقل يكون الذي وكل إليه أي شيء من هذا صادقاً وأميناً ، يشهد الناس له بذلك عن علم ومعاملةٍ وتجربة. أما أن يقوم عمْر بتوكيل سارق على التحقيق وخائن للأمانة بكل ما تعنيه الكلمة وغادر لا يشك في غدره وعديم الصدق بالمرة ، فيعتبر عمْر سارقاً بالوكالة وغادراً بالوكالة وخائناً بالوكالة. ذلك بأنه ارتضى وكيلاً عنه لصاً خائناً غادراً ، قامت الأدلة والقرائن والبراهين على غشه وتدليسه وسرقته مع سبق الإصرار والترصد. وعندما يُراجع في ذلك ، فبدلاً من أن يستغفر الله ، ويسترجع ، ويحولق ، ويحوقل ، ويستسمح صاحب المال ، ويطلب منه العفو وعدم المؤاخذة ، إذا به يُكابر ويُصِر مستكبراً كأنه قد ضمن عند الله تعالى البراءة الكلية المطلقة. ولا والله ، بل هو حرامي بالوكالة.)
عناوين مشابه
|
|
|
|
|
© 2024 - موقع الشعر
إضافة تعليق - (( user.name )) - خروج
ادارة موقع الشعر (( comment.message.user.name )) (( comment.message.user.name ))
(( comment.message.text ))
لا يوجد تعليقات.